تحویل سند مالکیت اراضی کشاورزی روستای شیخ شبان به ۲۲ نفر از مالکان
تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۵۱۷۴۲
ایسنا/چهارمحال و بختیاری با حضور معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور۲۲ سند مالکیت اراضی کشاورزی شیخ شبان به مالکان اهدا شد.
حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اول دیماه در جلسه بررسی مشکلات مالکیتی و اهدای اسناد اراضی کشاورزی روستای شیخ شبان اظهار کرد: روستای شیخ شبان به عنوان روستای نمونه ایثارگری کشور با ۸۴ شهید و بیش از ۳۰۰ جانباز و و ایثارگر، با تطبیق و مستندسازی حدود ۲۰۰۰ هکتار از کل اراضی غیر ملی از سوی اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه یک شهرکرد با جدیت در دستور کار قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس سازمان ثبت احوال و املاک کشور با اشاره به تحویل ۲۲ سند مالکیت اراضی کشاورزی به مردم این روستا، افزود: مقرر شد حدنگاری و صدور اسناد اراضی و املاک اهالی این روستا تا پایان فروردین ماه سال آینده صادر و به مردم تحویل شود، البته این اقدام با همکاری مردم، استقرار یک شرکت مشاور و گروهی از کارشناسان ثبت استان و بدون هیچ گونه هزینهای برای مردم انجام خواهد شد.
بابایی در خصوص مشکلات ناشی از بعد مسافت و مشکلات مالکیتی به جهت دریافت خدمات ثبتی در شهرستان بن و روستای شیخ شبان، دستور امکان سنجی ایجاد اداره ثبت اسناد و املاک این شهرستان را صادر کرد.
وی با بیان اینکه موضوع سند امر بسیار مهمی است، تصریح کرد: اگر اراضی دارای سند باشند امکان دریافت تسهیلات وجود دارد، از طرفی اختلافات و دعاوی کاهش، پرونده کمتری در دادگستری تشکیل میشود و نسلهای آینده دچار اختلاف نمیشوند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از برگزاری جشن صدور سند تا پایان فروردین ماه سال آینده و تقدیم ۱۷۰۰ سند به مردم این روستا خبر داد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اجتماعی منطقه چهارمحال و بختیاری سند مالكيت سند مالکیت اراضی کشاورزی استانی اجتماعی استانی شهرستانها استانی سیاسی استانی ورزشی ثبت اسناد و املاک رئیس سازمان ثبت روستای شیخ شبان اراضی کشاورزی املاک کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۵۱۷۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت قانون ساماندهی اجاره بها را تا قبل از شروع فصل جا به جایی مستاجران اجرایی کند
اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با پارس نیوز، با اشاره به ساماندهی و کنترل اجاره بها املاک مسکونی، اظهار داشت: در ماده 11 این طرح، امکان بسیار خوبی فراهم شده تا امور مربوط به معاملات خرید، فروش و اجاره در سامانههای الکترونیکی و بدون نیاز به حضور در دفاتر مشاوران املاک انجام شود.
وی در ادامه با اشاره به مزایای دیگر طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی ادامه داد: این طرح دارای نکات و ویژگیهای بسیار خوبی است که امیدواریم دولت بعد از تایید شورای نگهبان و ابلاغ، تا قبل از شروع فصل جا به جایی مستاجران اجرایی کند. از جمله ویژگی های این طرح مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بهاست در مواردی که نرخ تورم مسکن افزایش پیدا میکند تا حقوق مستجر و موجر حفظ شود.
شاکری در رابطه با تقابل این سامانهها با فعالیت دفاتر ثبت اسناد و مشاوران املاک تصریح کرد: این سامانه ها با دفاتر مذکور رقابتی نداشته و تنها به عنوان تسهیلات اختیاری و کاملا به روز در کنار دفاتر اسناد رسمی در اختیار مردم قرار داده شده و منجر به تعطیلی مراکز یاد شده نمیشود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هم اکنون این تجربه برای سامانه املاک و اسکان با عنوان "سامانه خودنویس" انجام شده و مردم خود مختار هستند برای ثبت قراردادهای خود به دفتر مشاوران املاک مراجعه و یا از این سامانه استفاده کنند. تاکنون نیز بیش از 180 هزار قرار داد در این سامانه ثبت شده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: در طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی ایجاد سامانهها اکترونیکی را در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دادیم تا تمامی ملاحظات قانونی و نظارتی در آن دیده شده و قوانین حاکم اعمال کند و از توسعه قراردادهای دستی و قولنامهای غیر استاندارد جلوگیری شود. این یک اتفاق رو به جلو و یک امکان مناسب برای مردم بوده در که در طرح مذکور دیده شده است.